مجلس شورای اسلامی؛ محور قانون‌گذاری برای عدالت و توسعه اقتصادی

نویسنده: زینب احمدیان

این نهاد در نقطه تلاقی خواست مردم و ضرورت‌های مدیریتی کشور نقشی ایفا میکند که فراتر از تنظیم قانون است، نقشی که در آن تدبیر و تعهد در کنار هم قرار می‌گیرند تا شالوده‌ای مستحکم برای سامان اقتصادی و رفاه اجتماعی بنا شود.

قانون‌گذاری در چنین بستری تنها به معنای نگارش مصوبه‌ای در صحن علنی نیست بلکه نوعی بازآفرینی اندیشه ملی در قالب قواعد اجرایی است قوانینی که در مجلس تصویب می‌شوند اگر بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و شناخت عمیق از نیازهای جامعه طراحی گردند میتوانند موتور محرک توسعه ملی باشند.

حمایت از تولید داخلی، اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت در گردش منابع و بهبود فضای کسب‌وکار، از جمله مسیرهایی است که مجلس از طریق آن، عدالت را از ساحت نظر به عرصه عمل می‌کشاند، اما هیچ قانونی به‌تنهایی ضامن پیشرفت نیست، مگر آن‌که نظارت به مثابه روح زنده قانون در جریان باشد.

نظارت مجلس بر اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت، پاسداری از امانتی است که ملت به نمایندگان خود سپرده است، پرسش، تحقیق و استیضاح در این چارچوب نه ابزار تقابل، بلکه سازوکار تعادل است، تعادلی میان قدرت و مسئولیت، میان تصمیم و پاسخگویی، بدین‌سان، مجلس به چشم ناظر بیدار ملت بدل می‌شود که از انحراف در مسیر توسعه جلوگیری می‌کند و صداقت در اجرا را پاس میدارد.

از سوی دیگر نقش مجلس در تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور وجه راهبردی مأموریت او را نمایان می‌سازد، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه در حقیقت نقشه راهی برای حرکت اقتصادی کشورند که جهت و شتاب آن به تصمیم نمایندگان مردم بستگی دارد، تصمیماتی درباره نرخ مالیات، نحوه توزیع یارانه‌ها، سیاست‌های بانکی و حمایت از تولیدکنندگان، نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی را دگرگون می‌سازد، بلکه بر اعتماد عمومی و احساس عدالت در جامعه اثر می‌گذارد.

هنگامی که این تصمیمات بر پایه دانش کارشناسی و تعامل سازنده با نخبگان و بخش خصوصی اتخاذ شوند، قانون به ابزاری برای تعالی تبدیل می‌شود، نه صرفاً ابزاری برای اداره.

تحقق عدالت اجتماعی روح حاکم بر همه این تلاش‌هاست عدالت آن‌گاه معنا می‌یابد که در توزیع فرصت‌ها و دسترسی به منابع توازن برقرار شود و هر شهروند بتواند سهمی از کرامت اقتصادی خود را باز یابد.

مجلس با گسترش بیمه‌های اجتماعی، تصویب قوانین حمایتی، تقویت اشتغال‌زایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، میتواند از دل اقتصاد اخلاق بسازد و از درون معیشت انسانیت را پاس دارد.

در نهایت، مجلس زمانی به اوج کارآمدی خود میرسد که میان نخبگان و مردم، میان دانش و تجربه، و میان قانون و واقعیت، پلی مستحکم بنا کند، این تعامل مداوم مجلس را از نهادی صرفاً اداری به مجلسی اندیشه‌ورز و آینده‌نگر بدل میسازد، بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی در مقام خانه ملت، نه فقط نگهبان قانون بلکه معمار اعتماد، عدالت و پیشرفت خواهد بود.