مجموع اعتبارات عمرانی استان کرمانشاه ۶۵ درصد افزایش یافته است

به گزارش رویداد کرمانشاه؛ منوچهر حبیبی روز یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه اظهار کرد: اعتبار عمرانی استان در قالب بخش‌های مختلفی از جمله تملک دارایی سرمایه‌ای، سه درصد نفت، توازن منطقه‌ای و ماده ۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، توزیع شده‌اند.

وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی استان کرمانشاه بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان خواهد بود افزود: در این جلسه بخشی از این اعتبارات قابلیت توزیع پیدا کرده‌اند. همچنین اعتباراتی که در قالب سفر رئیس‌جمهور به استان اختصاص یافته‌اند، به پروژه‌های شهرستانی تعلق خواهد گرفت و توصیه شده این مبالغ افزایش یابند.

دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: اعتبارات عمرانی امسال نسبت به سال گذشته ۶۵ درصد افزایش یافته که رقم قابل توجهی است و توزیع این اعتبارات بر اساس ۳۷ شاخص انجام شده که سهم هر شهرستان نیز بر همین اساس مشخص شده است که البته ممکن است بر اساس موقعیت جغرافیایی و اولویت‌های هر منطقه، دو یا سه شاخص تغییر جزئی داشته باشند.

وی با تأکید بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام افزود: باید اعتبار پروژه‌هایی را که در آستانه تکمیل هستند، در اولویت قرار دهیم تا مردم اثربخشی آن را احساس کنند. همچنین پروژه‌هایی مانند تأمین آب، زیرساخت‌های تولید، سرمایه‌گذاری و ماندگاری جمعیت در روستاها، به ویژه اجرای طرح‌های هادی و اشتغال‌زا، از اهمیت بالایی برخوردارند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته گفت: وضعیت منابع آبی مطلوب نیست و مدیران مرتبط باید تأمین آب و حمایت از سرمایه‌گذاران در این زمینه را جدی بگیرند.

دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: تأمین مالی صرفاً از محل اعتبارات عمرانی ممکن نیست و دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت‌هایی مانند ماده ۵۶، اوراق مالی، کمیسیون مولدسازی دارایی‌ها و … بهره بگیرند و اراضی مازاد و بلااستفاده می‌تواند ارزش‌افزوده زیادی برای خود دستگاه‌ها ایجاد کند.

وی تأکید کرد: پروژه‌هایی که نیاز به ماده ۲۳ دارند، باید از حالا آماده‌سازی شوند زیرا این کار نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور است و زمان‌بر خواهد بود.

استاندار با بیان اینکه ۸۵ درصد اعتبارات کشور ملی و متمرکز هستند، افزود: نباید از ظرفیت‌های ملی غافل شویم و تسلط بر قوانین بودجه و برنامه هفتم توسعه، رمز موفقیت در جذب این اعتبارات است؛ همان‌طور که در سفر اخیر ریاست جمهوری با استفاده از قانون هفتم توسعه و طراحی پروژه‌ها موفق عمل کردیم.

دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: تخصیص اعتبارات در برخی حوزه‌ها مثل شهرداری کرمانشاه نیاز به اصلاحات جزئی وجود دارد و شورای برنامه‌ریزی باید اختیار اصلاح جزئی را به سازمان مدیریت، معاون عمرانی و توسعه مدیریت بدهد.

وی با اشاره به لزوم بررسی مجدد اعتبارات هزینه‌ای برخی دستگاه‌ها گفت: در دستگاه‌هایی مانند میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی باید بازنگری شود، به‌ویژه بابت جذب نیروی انسانی زیرا برخی از این دستگاه‎ها افراد جدیدی را جذب کرده‌اند.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: مانده اعتبارات سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ باید با جدیت کامل جذب شود و هیچ توجیهی برای جذب نکردن اعتبارات پذیرفته نیست و همچنین برای کمک‌های فنی و اعتباری مبلغی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که می‌تواند توسط دستگاه‌هایی مثل جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و میراث فرهنگی در قالب تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد تا نرخ سود را کاهش داده و سرمایه‌گذاری در استان را جذاب‌تر کنیم.